الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانيين
قال هيبة في ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانيين برئاسة المهندس فتح الله فوزي مساء أمس، والتي وفرت لهيبة منصة لمشاركة خطط الهيئة لدعم الاستثمار والتواصل مع القطاع الخاص لجمع رؤاهم ووجهات نظرهم حول جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
مبادرة الشباك الواحد
وفيما يتعلق بمبادرة الشباك الواحد، أكد هيبة أنه يتم حاليًا مراجعة شاملة لجميع الإجراءات والمتطلبات والرسوم المرتبطة بالجهات المختلفة لضمان توحيدها. وطلب من كل جهة تعيين ممثل على مستوى مدير عام أو وكيل وزارة لتسهيل اتخاذ القرار. وفي حالة فشل أي جهة في الاستجابة في الوقت المناسب، ستتخذ الهيئة المبادرة لإصدار الموافقات اللازمة. كما أكد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات واللوائح الداخلية القائمة التي تؤثر على المستثمرين، ومن المتوقع عرض النتائج الأسبوع المقبل.
إطلاق منصة لتبسيط تأسيس الشركات
أعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إطلاق أول منصة شاملة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مطلع أبريل المقبل. وتهدف هذه المنصة المبتكرة إلى تبسيط مجموعة واسعة من الإجراءات التي يحتاج المستثمرون إلى اتباعها عند تأسيس أعمالهم، وتسهيل توثيق العقود داخل السجل العقاري والسماح بالتسجيل باستخدام التوقيعات الإلكترونية، فضلاً عن تسهيل توثيق مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وهو ما يتماشى مع مبادرات الحكومة المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
الرخصة الذهبية
حول موضوع الرخصة الذهبية، أوضح هيبة أن عملية الموافقة على إصدار مثل هذه التراخيص تشمل مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحدة الرخصة الذهبية المتخصصة التي تراجع جميع الطلبات. وحتى الآن، تم منح تسعة تراخيص ذهبية، ويجري حالياً متابعة تنفيذها. كما تم إنشاء وحدة داخل الهيئة خاصة بإصدار التراخيص الذهبية والتي يمكن الحصول عليها عند تقديم المستندات المطلوبة بما في ذلك إثبات حيازة الأرض لإثبات جدية المتقدم، كما ذكر أن الهيئة تدرس تقديم تراخيص فضية وماسية والتي من شأنها أن تقدم مزايا وحوافز إضافية مصممة لقطاعات محددة، مما يشجع الاستثمار بشكل أكبر.
اللجنة المخصصة لإعادة تقييم الإجراءات
خلال تصريحاته، كشف هيبة عن إنشاء لجنة مخصصة لإعادة تقييم الإجراءات والمتطلبات عبر 67 جهة مختلفة. والهدف من هذه المبادرة هو تنفيذ نظام الشباك الواحد الذي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الوقت والتعقيد المتضمن في الحصول على الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة. وتضم هذه اللجنة قيادات من مختلف الهيئات، بما في ذلك هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التنمية المحلية. ويتمثل هدفهم الجماعي في تقييم وتوحيد عمليات تخصيص الأراضي مع استكشاف طرق لتبسيط هذه الإجراءات.
التخطيط الاستراتيجي لقطاعات الاستثمار الرئيسية
وشدد على أهمية وضع اللمسات النهائية على الاستراتيجيات القطاعية الشاملة للعديد من قطاعات الاستثمار الرئيسية داخل مصر. ومن بين هذه القطاعات، سلط الضوء على التطوير المستمر لاستراتيجية مخصصة للسياحة، التي تعد مكونًا حيويًا للاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن هناك استراتيجيات مركزة يتم وضعها لصناعات الغزل والنسيج، وكذلك لتصنيع الأغذية والقطاعات الحيوية الأخرى. وأشار إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تم الانتهاء منها بالفعل وحصلت على الموافقة الرسمية.
إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
لدعم هذا القطاع بشكل أكبر، تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، المكلف بالإشراف على نمو الصناعة وتطويرها وتوجيهها. علاوة على ذلك، تم إنشاء صندوق كبير خصيصًا لتوفير الدعم المالي لصناعة السيارات، مما يضمن حصولها على الموارد اللازمة للازدهار والابتكار في مشهد السوق التنافسي. ويعكس هذا النهج متعدد الأوجه الالتزام بتعزيز القدرات الصناعية لمصر وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين في مختلف المجالات.
دراسة العقود المعفاة من شرط التحكيم الدولي
وأكد في هذا السياق أن الهيئة تعكف حالياً على دراسة معمقة لمختلف العقود التي قد تكون معفاة من شرط التحكيم الدولي. الهدف من هذه المراجعة هو تحديد العقود والبروتوكولات التي يمكن أن يكون فيها التدخل الحكومي مفيدًا في التخفيف من المشكلات المحتملة التي قد تنشأ. ومن خلال دراسة هذه العقود بعناية، تهدف الهيئة إلى التأكد من وجود أنظمة فعالة للتعامل مع النزاعات، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الإطار التنظيمي وتعزيز المناخ الاستثماري العام. ويعكس هذا النهج الاستباقي التزام الهيئة بتعزيز بيئة مستقرة وجذابة للاستثمار الأجنبي، مما يساهم في نهاية المطاف في النمو الاقتصادي والتنمية.
حضور الندوة والمشاركون فيها
حضر الندوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بينهم نائب رئيس الجمعية فؤاد حدرج وأمين الصندوق الدكتور نجاد شعراوي ورئيسة اللجنة النسائية الدكتورة زينب الغزالي ورئيس لجنة العلاقات والإعلام عمر بلبع الذي يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة الجمعية. كما شارك في اللقاء مجموعة متنوعة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، إلى جانب أعضاء آخرين في الجمعية، والذي نظمه عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.
تعزيز توطين رأس المال ودعم القطاع الخاص
كما تؤكد التحديات العالمية التي نواجهها اليوم ضرورة تعزيز توطين رأس المال الوطني والعربي والدولي. علاوة على ذلك، يعد تعزيز مشاركة القطاع الخاص أمرًا بالغ الأهمية لحشد الموارد والخبرات والأفكار المبتكرة اللازمة لدعم هيئة الاستثمار في تحقيق أهدافها وتحقيق رؤيتها لمستقبل أكثر إشراقًا يستحقه الشعب المصري بحق.
خريطة موحدة لتحديد متطلبات الاقتصاد المصري
وشدد حدروج على الحاجة الماسة لوضع خريطة موحدة تحدد متطلبات الاقتصاد المصري. وستكون هذه الخريطة بمثابة مصدر قيم لتثقيف مجتمع الأعمال حول الفرص المتاحة والاستراتيجية الشاملة لتعزيز مناخ الأعمال. وشدد على أهمية تبسيط وتسريع العمليات المتعلقة بتأسيس الشركات والمصانع وإقرار الميزانية والجمعيات العمومية، كل ذلك في إطار تفعيل مفهوم النافذة الواحدة.
مراجعة الاتفاقيات الثنائية وتعزيز الصادرات
بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لتعزيز الصادرات وجذب رؤوس الأموال من الأسواق المهمة لإنشاء مرافق التصنيع التي تلبي الاحتياجات المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات التكميلية.
دعم جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية للمبادرات الوطنية
أعرب فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، عن دعم الجمعية الثابت لجميع المبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات الاستثمار خلال هذه الأوقات المضطربة. وأكد أن الأزمة العالمية المستمرة، والتي نتجت إلى حد كبير عن الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلب حلولاً مبتكرة وجريئة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار المباشر.
دور لبنان في الاستثمار في مصر
وشدد فوزي على الدور المهم الذي يلعبه لبنان كأحد المستثمرين الرئيسيين في مصر، مشيراً إلى أنه يحتل المرتبة 13 بين المستثمرين الأجانب باستثمارات مذهلة تبلغ 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 1904 شركة لبنانية تعمل بنشاط داخل السوق المصرية، مع حضور قوي في القطاعات المالية والصناعية والخدمية والعقارية.
فرص التكامل في سلاسل الإنتاج
تحدث فؤاد حدروج، نائب رئيس مجلس الإدارة، عن الظروف الدولية والمحلية الصعبة الحالية، معتبراً إياها فرصة فريدة للشروع في مرحلة جديدة من التحفيز والتشجيع الحقيقي لتكامل سلاسل الإنتاج. واقترح وضع إطار شامل يحدد الاحتياجات المحددة لكل قطاع إنتاج مع تسهيل الترابط بين سلاسل الإنتاج، من المواد الخام إلى الصناعات المغذية والمنتجات النهائية. ولن يوفر هذا النهج الاستراتيجي خارطة طريق مفصلة للإنتاج المحلي فحسب، بل سيحقق أيضًا فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، مثل تخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل للشباب، ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري.
